چند روز پس از دفاع دفتر محمود احمدی نژاد از محمدرضا رحیمی و تکذیب استقبال از رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی وی در قوه قضاییه، روز گذشته طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات به ریاست وقت محمدرضا رحیمی که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده بود، در رای گیری مجلس آرای کافی را کسب نکرد و منتفی شد. این طرح درحالی تنها با اختلاف 10 رای؛ با 94 رای موافق و 104 رای مخالف، به تصویب مجلس هشتم نرسید که یکی از محورهای اصلی آن رسیدگی به ورود غیرقانونی و خارج از چارچوب دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی به پرونده بیمه بود.
پیش از این موسی الرضا ثروتی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره محور اصلی طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات به ریاست محمدرضا رحیمی گفته بود:" طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرده است."
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات يکي از مسوولان شرکت بيمه ايران را که با توصيه نهادهای امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری ،وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به "عزم جدی" دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده و گفته بود: "در اين پرونده عده‌اي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي مانده‌ها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه امن هستند. اينكه كساني تصور كنند مي‌توانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري مي‌كنيم."
و البته پس از این اظهارات رییس قوه قضاییه، هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای به شکل شفاف تری به نقش رحیمی در این پرونده پرداخت و ضمن اینکه او را یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی کرد،گفت:"درحال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی این که این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم."
پس از این اظهارات نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، به صراحت اعلام کردکه : "حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر