توضیحات عضو ارشد مشارکت در باره افتضاح قضایی : محسنی اژه ای باید برود

هفته گذشته آقاي محسني اژه اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود در سمت جديد خطاي فاحشي مرتكب شد و آن اعلام انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توسط دادگاه بود. ظاهر قضيه اين است كه نامبرده نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بي اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگير شده است ولي چون بي اطلاعي از موضوعي چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براي سخنگو كسر اعتبار بوده است ايشان خود را از تك و تا نيانداخته و بر اساس شنيده ها و احتمالا تمايلات قلبي خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندي ارائه نموده است. تا اينجاي قضيه يك اشتباه و يك تنگنا ميتواند توجيه گر آنچه گفته شده بود باشد ولي اتفاقات بعدي حكايت از يك افتضاح قضايي دارد.

فروردين ماه گذشته كه كميسيون ماده 10 احزاب پروانه حزب مشاركت را توقيف كرد و پروده آن را با تقاضاي انحلال به دادگاه فرستاد، وكلاي جبهه مشاركت بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون احزاب نسبت به اين تصميم كميسيون كه بدون ارائه دليل و سند اتخاذ شده بود در دادگستري اقامه شكايت نمودند و اين شكايت به روال عادي محاكم دادگستري به يكي از شعبات ارجاع گرديد. نظر به اينكه در قانون براي رسيدگي به اين شكايت سقف زماني پيش بيني شده بود دادگاه در مهلت مقرر رسيدگي و در تاريخ 31/5/1389 به نفع جبهه مشاركت حكم صادر نمود وتصميم كميسيون ماده 10 مبني بر توقيف پروانه حزب را باطل اعلام كرد. يكي از وكلاي حزب كه پيگير اين پرونده بود با پايان مهلت قانوني صدور حكم به داگاه مراجعه و از صدور حكم آگاهي يافته و منتظر ابلاغ آن بود. در اين فاصله كه هنوز براي ما روشن نيست دقيقا چه روزي، فردي كه ادعا مي شده است نماينده رئيس قوه قضائيه است به همراهي عده اي ديگر به دادگاه مراجعه كرده و كل پرونده را از قاضي مطالبه كرده و با خود برده اند و تحويل قاضي صلواتي كه براي همگان شناخته شده است داده اند و بر اساس گزارشي كه روزنامه ايران روز گذشته منتشر نموده است وي مبادرت به صدور حكم به تاريخ چند روز قبل از حكم قبلي كه از سوي شعبه 27 صادر شده بود نموده است. گزارش روز گذشته روزنامه ايران و شرح روند صدور حكم آقاي صلواتي، به تنهايي وبدون توضيحات اضافي، خود حكايت از يك افتضاح قضايي مي نمايد كه در پيش چشمان حيرت زده حقوق دانان، وكلا، قضات، مديران دستگاه قضايي و مردم و ناظران حقوقي بين المللي نمايش داده شده است. آقاي صلواتي كه پرونده را پس از صدور حکم دادگاه شعبه 27تحويل گرفته است با ربط دادن آن به كيفرخواست غير قانوني صادره از سوي قاضي مرتضوي كه اكنون از سمت قضايي تعليق شده است بدون رعايت هيچيك از تشريفات قانوني برگزاري محاكم حتي عادي چه برسد به سياسي و بدون هيچ روند رسيدگي مبادرت به صدور حكم نموده و برخلاف ساده ترين اصل قضايي، حكم خود را در همان مرحله اول قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي اعلام نموده است. وي در حكم خود علي رغم الزام قانوني هيچ اشاره اي به تاریخ برگزاری دادگاه وحضوري يا غيابي بودن محاكمه نكرده است چرا كه دادگاهي كه اساساً برگزار نشده است نمي تواند داراي تاریخ و صفت حضوري يا غيابي بودن داشته باشد. علاوه بر اين اين حكم تا كنون به ذي نفع آن كه جبهه مشاركت است ابلاغ نشده است.

نكته در خور توجهي كه اين حوادث را به هم پيوند مي دهد اين است كه از زمان مصاحبه هفته گذشته آقاي اژه اي كه همان شب مورد انتقاد و اعتراض جبهه مشاركت قرار گرفت و حزب در بيانيه خود از عدم برگزاري دادگاه مورد ادعاي سخنگو خبر داد و ادعاي ايشان را اشاعه كذب ناميد هيچ صدايي از ايشان، حاميان ايشان وبدخواهان حزب در نيامد تا اينكه ديروز گزارش مفتضح روزنامه ايران منتشر شد. گزارشي كه بنظر مي رسد نه فقط موجب تعجب جبهه مشاركت بلكه موجب حيرت و تعجب بسياري از اصولگرايان نيز شده است. آنچه آشكار است اين است كه براي حفظ حيثيت آقاي اژه اي از حيثيت دستگاه قضا با بي پروايي بسيار زياد خرج شده است در حالي كه ناشي گري به حدي است كه اين كار نيز افاقه نكرده و با افتضاحي كه بالا آمده است ديگر چاره اي نيست كه آقاي اژه اي بايد برود و جاي خود را به كسي بدهد كه از اعتبار خود براي دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.