جرس: رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شد که تدوین لایحه "جرم سیاسی" تاکنون به دلیل وجود اولویت‌های گوناگون به تاخیر افتاده است اما باید در اولین فرصت تدوین شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که "چرا به رغم گذشت 32 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي که در اصل 168 آن بر جرم سياسي تصريح شده هنوز تعريف آن مشخص نشده است" اظهار داشت: در اين زمينه که بايد الزامات قانون اساسي را يکي پس از ديگري عملياتي و اجرايي کنيم، بحث، ترديد و شبهه‌اي وجود ندارد. در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، الزاماتي پيش بيني شده که هنوز بخش‌هايي از آن عملياتي نشده، يکي از اين موارد در حوزه قضا لايحه جرم سياسي است.
وي ادامه داد: در حوزه‌هاي ديگر بحث امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک سازمان متولي مطرح است البته براي اجراي برخي بخش‌هاي قانون اساسي در سال‌هاي اخير قدم‌هايي جدي برداشته شده مثل اصل 44 قانون اساسي.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه "ما ادعا نمي‌کنيم همه بخش‌هاي قانون اساسي عملياتي و اجرايي شده" اظهار کرد: ادعاي ما اين است که يک قانون اساسي جامع و مترقي داريم اما هنوز بخش‌هايي بر زمين مانده هم وجود دارد که اميدواريم در هر حوزه، متوليان امور مربوطه اين اقدام را انجام دهند تا اجراي کامل قانون اساسي را شاهد باشيم.
اسماعيلي درباره ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسي به نظر من اين امر خيلي قبل‌تر بايد به عنوان يک ضرورت انجام مي‌شد.
وي افزود: تاجايي که اطلاع دارم بخش‌هاي مربوط به تدوين لايحه قضايي اولويتي را در اين زمينه شروع کردند اما به لحاظ اولويت‌هاي ديگري كه ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌هاي مختلف داشتيم، احساس مي‌کرديم که قوانين ما نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در سال‌هاي اخير براساس اولويت‌هايي که احساس مي‌کرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتري دارند لوايح متعددي در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است.
اسماعيلي ادامه داد: مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگي حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتري مي‌شود که ما ابتدا براي قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم زدايي يا مجازات جايگزين حبس تعيين تکليف کنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسي را به تعويق انداختند که اميدواريم انشالله اين امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که "چرا به رغم گذشت 32 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي که در اصل 168 آن بر جرم سياسي تصريح شده هنوز تعريف آن مشخص نشده است" اظهار داشت: در اين زمينه که بايد الزامات قانون اساسي را يکي پس از ديگري عملياتي و اجرايي کنيم، بحث، ترديد و شبهه‌اي وجود ندارد. در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، الزاماتي پيش بيني شده که هنوز بخش‌هايي از آن عملياتي نشده، يکي از اين موارد در حوزه قضا لايحه جرم سياسي است.
وي ادامه داد: در حوزه‌هاي ديگر بحث امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک سازمان متولي مطرح است البته براي اجراي برخي بخش‌هاي قانون اساسي در سال‌هاي اخير قدم‌هايي جدي برداشته شده مثل اصل 44 قانون اساسي.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه "ما ادعا نمي‌کنيم همه بخش‌هاي قانون اساسي عملياتي و اجرايي شده" اظهار کرد: ادعاي ما اين است که يک قانون اساسي جامع و مترقي داريم اما هنوز بخش‌هايي بر زمين مانده هم وجود دارد که اميدواريم در هر حوزه، متوليان امور مربوطه اين اقدام را انجام دهند تا اجراي کامل قانون اساسي را شاهد باشيم.
اسماعيلي درباره ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسي به نظر من اين امر خيلي قبل‌تر بايد به عنوان يک ضرورت انجام مي‌شد.
وي افزود: تاجايي که اطلاع دارم بخش‌هاي مربوط به تدوين لايحه قضايي اولويتي را در اين زمينه شروع کردند اما به لحاظ اولويت‌هاي ديگري كه ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌هاي مختلف داشتيم، احساس مي‌کرديم که قوانين ما نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در سال‌هاي اخير براساس اولويت‌هايي که احساس مي‌کرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتري دارند لوايح متعددي در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است.
اسماعيلي ادامه داد: مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگي حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتري مي‌شود که ما ابتدا براي قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم زدايي يا مجازات جايگزين حبس تعيين تکليف کنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسي را به تعويق انداختند که اميدواريم انشالله اين امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر