چکیده : باهنر گفت: انشاءالله که آن روز پیش نیاید، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی می‌تواند بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را طرح کند.
محمدرضا باهنر گفت: هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس‌جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم، قبل از تغییر قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه‌گانه بود که مطابق اصل۱۱۰ قانون فعلی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.
محمدرضا باهنر اظهار داشت: نکته سوم اینکه مجلس بر اساس ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد؛ رئیس‌جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس‌جمهور در بخش‌هایی که به جامعیت قوا بر می‌گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری بارها و در سال‌های مختلف تاکید کرده‌اند که مجلس در راس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می‌کند.
باهنر گفت: انشاءالله که آن روز پیش نیاید، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی می‌تواند بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را طرح کند.
وی با بیان اینکه هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دموکراسی است، افزود: قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می‌تواند حداقل این شائبه را به‌وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخ‌گوی مردم نباشد می‌تواند این نگرانی را به‌وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.
وی اظهار کرد: نباید طوری برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی‌ای در افکار عمومی به‌وجود آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟
باهنر گفت: ممکن است نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس‌جمهور اختیارات بسیار زیادی و وسیعی دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند می‌تواند قوه مجریه را به‌خوبی اداره کند.
محمدرضا باهنر گفت: هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس‌جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم، قبل از تغییر قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه‌گانه بود که مطابق اصل۱۱۰ قانون فعلی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.
محمدرضا باهنر اظهار داشت: نکته سوم اینکه مجلس بر اساس ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد؛ رئیس‌جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس‌جمهور در بخش‌هایی که به جامعیت قوا بر می‌گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری بارها و در سال‌های مختلف تاکید کرده‌اند که مجلس در راس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می‌کند.
باهنر گفت: انشاءالله که آن روز پیش نیاید، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی می‌تواند بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را طرح کند.
وی با بیان اینکه هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دموکراسی است، افزود: قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می‌تواند حداقل این شائبه را به‌وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخ‌گوی مردم نباشد می‌تواند این نگرانی را به‌وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.
وی اظهار کرد: نباید طوری برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی‌ای در افکار عمومی به‌وجود آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟
باهنر گفت: ممکن است نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس‌جمهور اختیارات بسیار زیادی و وسیعی دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند می‌تواند قوه مجریه را به‌خوبی اداره کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر