اساساً همانگونه که بارها از سوی بزرگان طریقت اعلام و اظهار شده است، دراویش به صورت جمعی و بنام مکتب درویشی از مداخله در سیاست رایج اجتناب می کنند، اما دراویش بصورت فردی و به میل شخصی خود آزاد هستند که با گرایشات مختلف و حتی متضاد به هر شکل که خودشان تشخیص دهند در امور اجتماعی فعال باشند. برخورد خشن وغیر قانونی معاندین تصوف در سالهای اخیر ناخواسته و بالاجبار دراویش را وارد عرصه و کارزار سیاست کرده اما دراویش همانگونه که در سالهای اخیر نشان داده اند، منادی صلح و آرامش هستند و سیاست خاص خود که همان دفاع از حقوق قانونی خویش و برادران ایمانیشان می باشد را تعقیب کرده و بشدت از حالت تهاجم و انتقام پرهیز می کنند.
مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پروندهی دو نفر از دراویش ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد . این احکام در حالی صادر شده است که این سه وکیل، به اقدامات غیر قانونی مقامات و مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود، به مراجع قضایی شکایت کرده بودند، اما به خواستههای قانونی آنها نه تنها رسیدگی عادلانه نشد بلکه به شکایت وزارت اطلاعات و محکومیت آنها منجر گردید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر