به گزارش خبرنگار موج، ولي اله سيف مديرعامل بانک کارآفرين در سمينار تحليل تحولات اخير در بانکداري مرکزي و نظارت بر بانک ها اظهار داشت: شايد تا پيش از اين بحث نظارت بر بانک ها چندان اهميت نداشت، چرا که تمام بانک ها دولتي بوده اند و باور عمومي اين است که دولت حامي اين بانکها است؛ اما در حال حاضر که چندين بانک خصوصي تاسيس شده است و برخي از بانک هاي دولتي نيز به جرگه بانک هاي خصوصي پيوسته اند، بحث نظارت بر شبکه بانک يک ضرورت به شمار مي رود.
وي افزود: عدم شفافيت و حجم بالاي مطالبات معوق امري است که بايد به آن توجه شود. اين مطالبات سال به سال انباشته شده و حجم بالايي نيز دارند، به طوري که معلوم نيست مطالبات بانک ها در صورت هاي مالي چگونه تعريف مي شوند.
سيف با اشاره به اين که عدم پياده سازي اطلاعات حسابداري در صورت هاي مالي از جمله مواردي است که بايد به آن توجه شود، گفت: نظارت بر بانک ها بايد از نظارت مکانيکي به نظارت احتياطي تبديل شود و با تحت پوشش قراردادن بازار غير متشکل پولي دامنه نظارت را وسعت بخشيد.
مديرعامل بانک کارآفرين با بيان اين که ورشکستگي در نظام بانکي ما وجود ندارد، گفت: ما اصرار داريم که بنگاه هاي اقتصادي ورشکسته را سرپا نگه داريم، در حالي که با ادامه فعاليت ظاهري اين بنگاه ها امکانات زيادي در معرض تخريب و تلف شدن قرار مي گيرد پس بايد به راحتي بتوانيم ورشکستگي بنگاه ها را اعلام کنيم.
وي به عدم کفايت سرمايه بانک ها به ويژه بانک هاي جديد التاسيس اشاره کرد و گفت: بايد در آينده براي جلوگيري از ايجاد هر گونه مشکل به فکر ادغام بانک هاي کوچک باشيم. بنابراين قوانين را براساس اين امر بايد اصلاح کنيم، چرا که ضرورت اقتصاد ما وجود بانک هاي بزرگ است.
به گفته وي، تثبيت صلاحيت مديران شبکه بانکي در بانک مرکزي از جمله موارد مهم در امر نظارت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر