جرس: تارنمای شخصی سید محمد خاتمی، براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.
به گزارش این وبسایت، "پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیز توضیحی داده نشده است."
گفتنی است تارنمای رئیس جمهور سابق ایران، از بدو شروع فعالیت خود، صرفا به انتشار افکار و دیدگاههای رئیس جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با ایشان پرداخته و مشخص نیست بر چه اساسی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و یا دریافت هرگونه تذکر کتبی یا شفاهی، از ارائه خدمات میزبانی به سایت خاتمی جلوگیری میکند.
لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می کند: ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد. ریاست کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور و در محل داستانی کشور مستقر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر