اگر کسی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اخلال ایجاد کند برخورد قاطع توسط دستگاه قضایی انجام می شود
جرس: سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامی که وزیر اطلاعات به رهبران جنبش سبز مبنی بر دریافت "یک میلیارد دلار از کشورهای عربی" وارد کرده بود، اظهار بیاطلاعی کرد.به گزارش فارس، غلامحسین محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارنظر وزیر اطلاعات در زمینه کمک 17 میلیارد دلاری برای آنچه "فتنه سال 88" خواند و همچنین کمک یکی از کشورهای عربی به یکی از رهبران جنبش سبز، اظهار کرد: البته از قول وزیر اطلاعات در رسانهها خواندم که این مبلغ بیش از یک میلیارد است، تا این لحظه مورد مشخصی به دستگاه قضایی اعلام نشده یا من اطلاع ندارم.
وی در سومین نشست خبری خود در مسند سخنگوی قوه قضاییه درباره هدفمند کردن یارانهها، عنوان کرد: قوه قضاییه آمادگی خود را برای کمک به دولت در موارد خاص اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اعلام میکند. در این زمینه نماینده دادستان کل کشور در جلساتی که در دولت و وزارت کشور در این خصوص برگزار میشود شرکت میکند.
اژهای افزود: اگر کسی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اخلال یا مشکلی ایجاد کند برخورد لازم، به موقع، متقضی و قاطع توسط دستگاه قضایی انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: سازمان بورس براساس اصل 144 قانون اساسی و طبق قانون مصوب سال 84 فعالیت خود را افزایش داده و طبق این قانون وظایف و تکالیفش نیز مشخص شده است. افرادی هم که کالاهایشان را در این سازمان ارائه میدهند باید اطلاعات لازم را ارائه دهند. بعضاً سازمان بورس از افرادی که اطلاعات لازم و به موقع را ارائه نمیدهند شکایت میکند طبق قانون این موضوع جرم است. حدود 30 نفر با شکایت سازمان بورس محاکمه شدند و در دادگاه و دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: تجاوز به حریم خصوصی افراد نیاز به ابزار خاص جاسوسی ندارد با هر وسیلهای میتوان حریم دیگران را نقض کرد که این کار جرم است. چنان چه ثابت شود هر کسی با هر وسیلهای به حریم خصوصی دیگری تجاوز کرده و این موضوع محرز شود فرد خاطی تعقیب و مجازات میشود مدعیالعموم هم میتواند وارد این موضوع شود. هفته گذشته پلیس 3 نفر را در ارتباط با وسایلی که چندکاربردی هستند شناسایی و دستگیر کرد پرونده این افراد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
وی همچنین درباره شهرام جزایری و مرخصی برای وی اظهار کرد: اعطای مرخصی به هر فرد زندانی حتی شهرام جزایری در اختیار سازمان زندانها، دادستان مجری حکم و دستگاه قضایی ذیربط است. از جمله مواردی که مانع از اعطای مرخصی از زندان میشود، احتمال فرار است. فردی که نام بردید یک بار با استفاده از مرخصی فرار کرده و با زحمت به زندان بازگشت. اگر زندانی که مرخصی میرود حکمش در حال اجرا باشد و اعطای مرخصی باعث خلل در اجرای حکم شود، مرخصی اعطا نمیشود.
اژهای افزود: پروندهای در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تشکیل شده و شهرام جزایری با حکم وکالت برخی اموال خود را به طور ناصحیح جابجا میکند. یک نسخه از این پرونده با تأخیر به دستم رسیده است. به لحاظ ذهنیت و سابقه شهرام جزایری به دادستان تهران دستور دادم گزارش سازمان بازرسی را جدی بگیرد و اگر موضوع صحت دارد برخورد کند.
همچنین سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سومين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دادستان سابق تهران اظهار کرد: در مورد اين پرونده هنوز رسيدگي مقدماتي ادامه دارد و به مرحلهي مجرميت و كيفرخواست نرسيده است.
وي همچنين در خصوص علت آزادي شكوريراد با توجه به داشتن اتهامات امنيتي اظهار كرد: در مورد اين شخص يكي از علماي قم براي آزاديشان وساطت كرده و اين وساطت مورد قبول واقع شده كه اگر چنين وساطتي نبود شايد آزاد نميشد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد توضيح آنچه كه برخي از آن به عنوان "فتنه اقتصادي" ياد ميكنند، اظهار كرد: توضيح اين عبارت را از كسي كه آن را ميگويد بايد بپرسيد زيرا دستگاه قضايي از فتنه اقتصادي نام نبرده است. ما بحث فساد اقتصادي و مالي را داريم. همچنين شايد منظورشان اين باشد كه در جهت فتنهگريهاي سال قبل يك شيوه نيز اقدام از طريق مسائل اقتصادي باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر